3 روز پس از آنكه آيتالله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي حاضر شد و از دستگيري اعضاي يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركتهاي دولتي خبر داد.
قوه قانونگذاري كشور نيز روز گذشته به حمايت از عملكرد قوه قضاييه برخاست و در نامهاي خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار قاطعيت در رسيدگي به پرونده اين باند مفاسد اقتصادي شد.
روز يكشنبه رئيس قوه قضاييه كشور از دستگيري 11 نفر از اعضاي باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركتهاي دولتي خبر داد. به گفته آيتالله صادق آملي لاريجاني، همه اين افراد به جرم خود، مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار كردهاند و فقط اختلاس يك نفر از آنان 6 ميليارد تومان است.
در فراز پاياني نامهاي كه ديروز در خلال بررسي بودجه به امضاي 216 نماينده مجلس رسيد، نمايندگان ضمن تشكر از اقدام قوه قضاييه خطاب به رئيس قوه قضاييه آورده اند: انتظار از حضرت عالي و دستگاه قضايي كشور اين است كه ضعيف كشي نشود و كسي خود را شهروند درجه يك تلقي نكند بلكه همه افراد در هر سمتي كه هستند و خداي ناكرده دست در اموال عمومي بردهاند، مورد تعقيب قرار گيرند. در ادامه اين نامه آمده است: به قرار اطلاع برخي افراد با مسئوليتهاي بالاي اجرايي نقش مؤثرتري از اعضاي بازداشت شده در اين پروندهها داشتهاند.
مسئله مورد تاكيد نمايندگان مجلس البته در جلسه روز يكشنبه رئيس قوه قضاييه با مسئولان عالي قضايي نيز مورد تاكيد قرار گرفت به اين صورت كه آيتاللهصادق لاريجاني در آن جلسه يادآوري كرده بود كه از زمان تصدي، بارها اعلام كرده است دستگاه قضايي بهصورت جدي، قاطعانه، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد كرد و با احدي نيز مماشات نميكند.
در بخش ديگري از نامه 216 نماينده مجلس خطاب به رئيس قوه قضاييه آمده است: خبر مهم دستگيري اعضاي يك باند فساد اقتصادي بزرگ در ارتباط با يك شركت دولتي از اين جهت موجب مسرت شد كه از عزم قوه قضاييه در مقابله با فساد اقتصادي حكايت دارد؛ در اين زمينه ضمن تقدير، توجه جنابعالي را به 2 نكته جلب ميكنيم.
اول؛ مجلس، قوه قضاييه و دولت بايد تلاش كنند زمينههاي قانوني و خطاهاي اجرايي و نظارتي در مقابل فساد اقتصادي مرتفع شود و دوم؛ براساس اطلاعات واصله فساد شبكه منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل فساد شبكه ادامه يابد.
رهبر معظم انقلاب ارديبهشت ماه سال 1380 در فرماني8مادهاي بر خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره، بهوسيله قواي سه گانه تاكيد فرموده بودند.
در بند 7 اين فرمان خطاب به روساي سه قوه آمده است: در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حسابكشي معاف بشمارد.
با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پي اين فرمان 8 مادهاي رهبر معظم انقلاب مامور شد تا هر دو هفته يكبار جلسه تشكيل دهد.
رياست اين ستاد هماكنون بهعهده محمدرضا رحيمي معاون اول رئيسجمهوري است ولي جلسه قبلي ستاد به دلايلي نامشخص لغو شد. در جلسه روز يكشنبه آيتالله صادق آملي لاريجاني ابراز اميدواري كرده بود مجتمع قضايي مفاسد اقتصادي، بعد از تكميل پرونده و طي مراحل قانوني، مراتب را بهصورت روشن اطلاع رساني كند.
گردآوری : گروه خبری پورتال ایرانیان مالزی