Iranian Malaysia پورتال ایرانیان مالزی

Friday
Jul 30th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


تجارت

مالیات در مالزی

مالیات در مالزی

در طول تاریخ همزمان با شکل‌گیری دولت‌ها، به منظور تامین مخارج دولت و فراهم نمودن پشتوانه مالی برای اداره جوامع، نظام مالیاتی کم‌کم شکل گرفته تا به فرم امروزی خود در آمده است.

اما چه کسانی در مالزی مشمول مالیات هستند؟

هر نوع درآمدی که در کشور مالزی کسب شود در حالت کلی مشمول مالیات است. تاجر، بازرگان، حقوق‌بگیر، تولید کننده، هنرمندان، معامله‌گران سهام و اوراق بهادار، مشاغل خدماتی، مشاوران و وکلا و پزشکان هر یک به نوعی می‌بایست مالیات پرداخت کنند.

در این‌جا برای راحت‌تر شدن پرداختن به موضوع، پرداخت کنندگان مالیات را به دو دسته اشخاص حقیقی (نظیر دارندگان ویزای کار مالزی) و اشخاص حقوقی (نظیر شرکت‌ها) تقسیم می‌کنیم.

مالیات اشخاص حقوقی – شرکت‌ها

در مورد شرکت‌هایی که در مالزی ثبت شده‌اند برای سال 2009 در حالت کلی مالیات 25 درصد از سود است. در سال 2008 هم این میزان 26 درصد بوده است. توجه کنید که رقم فروش کلی شرکت با سود متفاوت است و سود به صورت ساده مساوی است با فروش منهای هزینه‌ها.

اما چنان‌چه شرکت به فعالیت‌های مرتبط با فروش به مصرف‌کننده مرتبط باشد نظیر رستوران، لباس فروشی، سوپر مارکت، کافه، بار یا هتل به‌جز پرداخت مالیات بابت سود حاصله، باید مالیات مستقیم فروش یعنیsales tax نیز از مشتری دریافت نموده و به دولت پرداخت نمایند. نرخ مالیات فروش به صورت عمومی 10 درصد است اما به عنوان مثال برای سیگار و الکل این رقم حدود 20 درصد و برای مواد غذایی غیر اساسی 5 درصد است. این رقم باید در هر فاکتور یا رسید صادر شده توسط واحد صنفی به صورت‌حساب اضافه شده باشد و به صورت منظم نیز به دولت پرداخت شود. در بخشی از موارد این مالیات در قیمت پایه اجناس لحاظ شده است به همین دلیل مشتری متوجه نمی‌شود که هنگام خرید به صورت مستقیم مالیات پرداخت کرده است.

مالیات شخصی – مربوط به افراد حقیقی

دارندگان ویزای کار

دارندگان ویزای کار مالزی از حیث نوع کار و درآمد به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول افرادی از قبیل مستخدمین و کارگرهای جزء هستند که با قراردادهای تامین نیروی انسانی به صورت گروهی وارد مالزی می‌شوند. این دسته از کارگران چون از دست‌مزدهای پایین برخوردارند مشمول مالیات نیستند یا اگر مالیاتی متوجه فعالیت آن‌ها باشد هماهنگی و پرداخت آن بر عهده شرکت‌های نیروی انسانی است.

ایرانی‌هایی که در مالزی از ویزای کار استفاده می‌کنند به صورت طبیعی شامل حالت فوق نمی‌شوند. چون این افراد از ویزاهایی استفاده می‌کنند که در نتیجه ثبت شرکت در مالزی به دست آمده است.

دانشجویان نیز معمولن در مورد مالیات سوالاتی مطرح می‌کنند که بهتر است در چند جمله‌ای توضیح دهم. اگر دارنده ویزای دانشجویی مطابق اجازه قانونی مبنی بر اشتغال پاره وقت در مشاغل مجاز تا 20 ساعت در هفته مشغول به کار باشد چون به طور معمول درآمدی بیش از ماهی 2 هزار رینگیت ندارند معاف از مالیات هستند. در صورت کسب درآمد بیش از این مبلغ می‌بایست با یک حسابدار برای انجام ترتیبات قانونی مشورت کنند.

دارندگان ویزای خانه دوم(MM2H)  دسته دیگری از خارجی‌ها هستند که نیازمند اطلاعات مالیاتی هستند. این افراد بابت درآمدهای خود خارج از مالزی معاف از مالیات هستند. با توجه به آزادی کامل این افراد در ثبت شرکت و راه‌اندازی کسب و کار در مالزی این افراد باز نیازی به پرداخت مالیات شخصی ندارند چون حتا با وجود ثبت شرکت و درگیری در فعالیت‌های تجاری نیازی به اظهار حقوق برای خود ندارند. لذا مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. بدیهی است که شرکت‌های این افراد که در مالزی ثبت شده‌اند مانند سایر شرکت‌ها در صورت سودده بودن می‌بایست مالیات پرداخت کنند – به عنوان شخص حقوقی – اما عواید شخصی این افراد از شرکت‌ها با مشورت یک حسابدار خبره می‌تواند از مالیات معاف باشد.

دارندگان ویزای وابسته (Dependant Pass)، ازمیان همه دارندگان این نوع ویزا تنها همسران دارندگان ویزای کار به صورت قانونی مجازند ضمن هماهنگی با اداره مهاجرت در شرکت‌های متعلق به همسران‌شان یا هر شرکت دیگری مشغول به کار شوند. این افراد نیز با توجه به میزان حقوق دریافتی می‌بایست مالیات پرداخت کنند. شرایط مالیات این افراد تا حد زیادی مشابه دارندگان ویزای کار است.

مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده پیچیدگی‌های زیادی دارد که توضیحات آن از حوصله و توانایی این قلم خارج است. فقط به یک مورد خیلی عمومی و مهم اشاره کنم و آن‌ هم این‌که در مالزی مالیات ارزش افزوده بر املاک از سال 2007 لغو شده است یعنی اگر ملکی را بخرید و پس از مدتی گران‌تر بفروشید سود حاصله از مالیات معاف است.

بخشودگی‌ها

بخشودگی‌ها یا بازپرداخت بخشی از مالیات از سوی دولت به مالیات دهنده حالت‌ها و امتیازاتی هستند که دولت به منظور جهت‌دهی به توسعه انسانی و افزایش کیفیت زندگی در اختیار مالیات‌دهندگان قرار می‌دهد.

برخی از بخشودگی‌ها به این شرح هستند:

بیمه عمر: مبلغ پرداختی برای بیمه عمر می‌تواند بخشی از مالیات فرد را کاهش دهد.

کالاهای فرهنگی و کتاب: هزینه‌ای که بابت خرید کتاب می‌شود تا سالی 1000 رینگیت از مالیات کسر می‌شود.

کامپیوتر: با خرید کامپیوتر تا سالی 5 هزار رینگیت عینن از مالیات کسر می‌شود.

هزینه‌های درمانی: بابت هزینه‌های درمانی در صورت اثبات تا حدی از مالیات کسر می‌شود.

بیمه درمانی: بخشی از مبالغ پرداختی برای بیمه‌های درمانی نیز قابلیت کسر شدن از مالیات را دارند.

زکات: مسلمانانی که زکات اموال خود را به مراجع مورد تائید دولت مالزی پرداخت کنند کل مبلغ زکات را از مالیات کسر می‌کنند. اگر می‌خواهید از این امکان استفاده کنید بهتر است ابتدا مجاز بودن این عمل را از مرجع تقلید خود جویا شوید.

هزینه‌های درمانی پدر مادر: اگر والدین فرد مالیات‌دهنده بیمار شوند و هزینه‌های درمانی آن‌ها از سوی فرزند آن‌ها پرداخت شود فرزند می‌توانند بابت این هزینه‌ها از بخشی از مالیات خود بخشوده شود.

هزینه‌های تحصیلی: برخی هزینه‌های آموزشی حتا هزینه شرکت در سمینار‌های آموزشی قابل کسر از مالیات هستند. همچنین شهریه دوره‌های تحصیلات تکمیلی از مالیات قابل کسر هستند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید موارد فوق با هدف ارتقا کیفیت زندگی و تقویت جنبه‌های انسانی و فرهنگی زندگی توسط دولت با بخشودگی همراه هستند. این بخشودگی‌ها بخش عمده‌ای از مالیات را کاهش می‌دهند. تنها باید حسابدارتان از نحوه درخواست این بخشودگی‌ها آگاه باشد و همین‌طور کلیه اسناد مالی و فاکتور‌های مرتبط با این هزینه‌ها را نگهداری نمایید.

مزایای پرداخت مالیات

پرداخت مالیات جدای از منافع عمومی، اجتماعی و اخلاقی برای زندگی مالی فرد یا شرکت مالیات دهنده نیز مزایای فراوانی دارد.

برای شرکت‌ها به‌جز کمک موثر به تمدید مجوزها و ویزاهای کار مهم‌ترین حسن پرداخت مالیات به موقع و خوش حسابی ایجاد فرصت برای دریافت وام‌های تجاری است. به‌طور معمول شرکتی که دو تا سه سال سودده باشد و مالیات نیز به موقع پرداخت کرده باشد می‌تواند از بانک‌ها تسهیلات مختلفی برای توسعه کسب و کار، انجام پروژه‌های جدید، خرید امکانات مورد نیاز و حتا دریافت یوزانس (سایر اعتبارات بانکی) در معاملات بین‌المللی دریافت نماید.

برای اشخاص حقیقی نیز به همین معیار پرداخت مالیات تسهیلاتی نظیر وام و دریافت اعتبار بانکی به همراه خواهد داشت. افراد حقیقی این امکان را دارند که بلافاصله پس از دریافت ویزای کار داوطلبانه پرداخت مالیات را به صورت ماهانه انجام دهند. اغلب بانک‌ها 3 ماه پرداخت مستمر مالیات را معیار قابل قبولی برای اراده تسهیلات می‌دانند. در پایان سال مالی فرد می‌تواند با مراجعه به اداره دارایی و ارائه اسناد و فاکتور‌های مربوط به بخشودگی‌ها درخواست بازپرداخت مبالغ قابل بخشایش به خود را نماید. به طور معمول اداره مالیات 40 روز پس از تقدیم درخواست با صدور یک چک مبلغ بخشودگی را به مالیات دهنده مسترد می‌نماید.

اما دسته دوم ویزای DP10 افرادی هستند که با ثبت شرکت در این کشور ویزای کار گرفته‌اند یا به عنوان کارشناس و نیروی متخصص در استخدام شرکتی هستند. این دسته مطابق با اطلاعات موجود می‌بایست مالیات حاصل از درآمد خود در مالزی را پرداخت نمایند. توجه کنید اگر فردی با ثبت شرکت در مالزی ویزا گرفته باشد باید دو نوع مالیات پرداخت کند؛ مالیات اول که مالیات شرکت است و در صورتی که شرکت سودده باشد مشمول مالیات می‌شود که پیش‌تر توضیح داده‌ام. اما دارنده ویزای کار نیز می‌بایست بر اساس اظهار حداقل حقوق ماهانه پنج هزار رینگیت مالیات شخصی خود را پرداخت کند.

نمی‌شود ویزای کار داشت و حقوق نگرفت؛ لذا حتا در صورتی که مالیات شامل حال شرکتی نشود، مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و کارمندان اگر از ویزای کار استفاده می‌کنند باید مالیات بپردازند. میزان مالیات برای خارجی‌های دارنده ویزای کار تا بیست و هشت درصد حقوق است.

اما درصد مالیات برای دارنده ویزای کار چقدر است؟ درپاسخ باید گفت در شرایط مختلف این مالیات متفاوت است. اگر دارنده ویزا در سال بیش از 182 روز یا حدود شش ماه به صورت ممتد و مستمر در مالزی باشد به عنوان نیروی کار مقیم به حساب می‌آید و در عمل مالیاتش حدود 12 درصد از حقوق است. تا زمانی که فرد مقیم محسوب نشود یعنی مدت اقامت مستمرش در مالزی پس از اخذ ویزای کار همواره کمتر از شش ماه باشد، مبلغ مالیات پرداختی معمولن 23 درصد از حقوق است. بنابراین به کسانی که ویزای کار می‌گیرند توصیه می‌شود تا شش ماه در مالزی حضور مستمر داشته باشند و از کشور خارج نشوند. در این مورد هم لازم به یادآوری است که عدم پرداخت مالیات در کنار قرار دادن نام فرد در لیست سیاه که محدودیت‌های مالی و بانکی فراوانی ایجاد می‌کند، تمدید ویزا را نیز با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

ایرانی‌هایی هم هستند که سهمیه ویزای شرکتی دیگر را خریده‌اند. یعنی به فرض شرکتی با توجه به فعالیت‌های خود می‌تواند برای 10 نفر ویزای کار بگیرد. در شرایطی که نیازی هم به این تعداد نیروی خارجی ندارد. عده‌ای هستند که این سهمیه‌ها را خرید و فروش می‌کنند. به عنوان مثال چندی پیش دیدم برای یک ایرانی ویزایی از یک کارگاه تولید‌کننده روغن در ایالت ترنگانو صادر شده است؛ در شرایطی که دارنده ویزا هرگز به ترنگانو سفر نکرده بود و هیچ سر رشته‌ای هم از تولید روغن نداشت و از محل این شرکت نیز اطلاعی نداشت و به خیال خود چون ویزای کار دارد می‌تواند در کوالالامپور مشغول به کار شود. پر واضح است که این‌چنین نیست و متاسفانه هر چند این مورد غیرقانونی است اما به صورت گسترده در جامعه ایرانی تبلیغ می‌شود و ناآگاهی از قوانین دلیل محکمه پسندی برای انجام تخلف نیست. همه ما می‌دانیم ویزا باید مبنای صحیح قانونی داشته باشد و مسوولیت‌های حقوقی ویزا به صورت مستقیم متوجه دارنده آن است. در مورد این سهمیه‌های فروشی چون در بعضی موارد حتا شرکتی که بابت آن ویزا صادر می‌شود نیز از موضوع اطلاع ندارد، دارنده ویزا حتا اگر بخواهد نمی‌تواند پرونده مالیاتی تشکیل دهد. چون تشکیل پرونده مالیاتی کارکنان نیازمند مکاتبه و همکاری شرکتی است که فرد را در استخدام دارد.

حالت دیگری از ویزای کار نمایندگان شرکت‌های خارجی هستند که با مجوز دولت مالزی در این کشور دفتر نمایندگی یا دفتر منطقه‌ای تاسیس کرده‌اند. خود شرکت‌های خارجی و دفاتر نمایندگی آن‌ها چون در مالزی درگیری مستقیمی در فعالیت‌های درآمد‌زا ندارند از مالیات معاف هستند. اما نمایندگان این شرکت‌ها که دارای ویزای کار هستند به صورت طبیعی درست مثل سایر دارندگان ویزای کار باید مالیات شخصی پرداخت کنند.

برای شرکت‌های خدماتی، نطیر مشاوران یا مشاعل خدماتی نظیر آرایش‌گر‌ها مالیات مستقیم خدمات 5 درصد است. این مالیات نیز می‌بایست به هزینه خدمات در صورت‌حساب اضافه شود.

به طور خاص برای شرکت‌های با سهامدار ایرانی که معمولن نیز تازه تاسیس هستند دقت به این موارد ضروری است. حداکثر 18 ماه از روز ثبت شرکت می‌بایست نخستین اظهارنامه مالیاتی تقدیم اداره مالیات شود. با وجود آن‌که شرکت‌ها در سال‌های اول و دوم ممکن است سودده نباشند اما بهتر است مالیات کمی را اظهار نموده و پرداخت نمائید. توجه کنید که نحوه تنظیم نخستین اظهار‌نامه از اهمیت بالایی برخوردار است چون نخستین اظهارنامه ملاک عملیات مالیاتی در سال‌های آتی می‌باشد. افرادی که با استفاده از ثبت شرکت در مالزی ویزای کار گرفته‌اند نیز باید مالیات شخصی پرداخت کنند که این مورد را در ادامه توضیح خواهم داد.

اگر در روند ثبت شرکت از روش‌های نادرست که این اواخر زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده شده باشد در هنگام پرداخت مالیات اول یا دوم با مشکل مواجه می‌شود. اگر مستحضر باشید برای ثبت شرکت و دریافت مجوزهای حرفه‌ای ویزای کار شرکت‌ها باید حداقلی از سرمایه در اختیار داشته باشند. با آخرین مقررات و برای اکثر فعالیت‌های تجاری حداقل سرمایه معادل یک میلیون رینگیت است که در صحیح‌ترین حالت باید به صورت نقدی وارد حساب بانکی شرکت شود تا اثبات وجود سرمایه باشد. اگر دقت کرده باشید بعضی از کارپردازان ثبت شرکت ادعا می‌کنند که سهامداران شرکت نیازی نیست این سرمایه را واقعن در اختیار داشته باشند. این قبیل کارپردازان در عمل سرمایه شرکت را به صورت مجازی به اثبات می‌رسانند به این صورت که به جای سرمایه واقعی که می‌بایست در حساب بانکی هر شرکت مشهود باشد با ساخت فاکتور یا قرارداد‌های پیمانکاری این موارد را به جای سرمایه به ثبت می‌رسانند. در هر صورت فاکتور خرید می‌بایست با موارد استهلاکات در اظهارنامه توجیه شود. یا قراردادهای پیمانکاری به یقین مشمول مالیات مستقیم و غیر مستقیم هستند. ناآگاهی صاحبان شرکت از وجود چنین فاکتورها و قرادادهایی در هنگام تنظیم اظهارنامه دردسر ساز است. حتا در صورت اطلاع صاحبان شرکت از وقایع پشت پرده، پرداخت مالیات قراردادها و توجیه استهلاک دارایی‌های شرکت اجتناب‌ناپذیر است. سخت‌گیری‌های اخیر اداره مهاجرت برای عدم تمدید ویزاهای کار می‌تواند به صورت جدی از تمدید مجوزهای حرفه‌ای و ویزاهای کار صاحبان و کارکنان شرکت‌هایی که مشکل مالیاتی دارند جلوگیری نماید.

برای شرکت‌های تازه تاسیس توصیه می‌شود که از ابتدا عملیات مالی و مستندسازی مدارک و اسناد حسابداری را با مشورت یک حسابدار بومی و مجرب سازماندهی کنند تا از دردسر‌های آتی جلوگیری شود.

برخی سوال می‌کنند آیا ممکن است شرکتی از مالیات معاف باشد؟ در حالت کلی پاسخ منفی است، به عنوان مثال دیده‌ام تبلیغ می‌شود در فلان منطقه تجاری شرکت ثبت کنید تا از مالیات معاف باشد. این تبلیغات تا حد زیادی نادرست و گمراه کننده هستند. در بعضی مناطق مانند لنکاوی عوارض گمرکی اجناس مختلف حتا الکل یا سیگار معافیت‌هایی دارند. این به معنای آن نیست که تاجران این کالاها نیز از مالیات معافند. یا در برخی مناطق مانند بندر کلانگ تنها اگر شرکتی فعالیت تولیدی داشته باشد و 80 درصد از کل تولیدات خود را صادر نماید از مالیات معاف می‌شود؛ ولی این به معنای آن نیست که بازرگانی بین‌المللی یا رستوران و سوپر مارکت هم در این مناطق به طور کلی از مالیات معاف می‌شوند. در بعضی موارد ممکن است شرکت‌هایی که روی مواردی خاص از فناوری نظیر آی‌تی و بیوتکنولوژی فعالیت می‌کنند تسهیلات یا معافیت‌هایی داشته باشند ولی این هم دلیل نمی‌شود هر شرکتی که با این موضوع‌ها به ثبت رسیده از مالیات معاف شود. بلکه معافیت‌ها تنها به پروژه‌های خاص که از سوی دولت تشویق می‌شوند تعلق می‌گیرد.

تعداد زیادی از هم‌وطنان در مالزی به کسب و کار پرداخته‌اند و یا با ویزای کار در این کشور اقامت دارند و تا جایی که متوجه شده‌ام در امور مالیاتی ناآگاهی وسیعی در جامعه ایرانی وجود دارد. لذا با روشن کردن پاره‌ای نکات مهم سعی می‌کنم اطلاعات اولیه را در اختیار شما قرار دهم. بدیهی‌ست محاسبه دقیق مالیات شرکت‌ها و دارندگان ویزای کار تنها با نظر حسابداران خبره و مسلط بومی ممکن است و این مقاله تنها جنبه اطلاع‌رسانی اولیه را داراست.

مالزی کشوری است که دولت آن با مالیات اداره می‌شود. بخش اعظم درآمد دولت از راه مالیات و عوارض گوناگون است. مردم این کشور هم به پرداخت مالیات و عوارض عادت دارند. پرداخت نکردن مالیات برای عده‌ای همان‌قدر عجیب است که پرداخت نکردن قبض برق. نظام مالیاتی مالزی در مقایسه با بسیاری کشور‌ها نظامی مترقی به حساب می‌آید و هر دو نوع مالیات مستقیم و غیر‌مستقیم نیز در این کشور وجود دارد.

همان‌گونه که برای اخذ مالیات قوانین و راهکارهای دقیق بنا شده است برای پرداخت‌کنندگان مالیات نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

خوشبختانه بیشتر اسناد رسمی و فرم‌ها و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها، ویزای کار و مالیات به زبان انگلیسی هستند و افراد علاقمند خود نیز می‌توانند با کمی مطالعه کلیت مسائل مربوط به مالیات را متوجه شوند. هرچند باز یادآوری می‌کنم که استفاده از یک حسابدار خبره راه حل نهایی است.
 

کشور مالزی موفق ترین سیستم اقتصادی جنوب شرق آسیا

 کشور مالزی موفق ترین سیستم اقتصادی جنوب شرق آسیا
كونيوز : کشور مالزی یکی از موفق ترین سیستم های اقتصادی جنوب شرق آسیا قلمداد می گردد.

شرق آسیا یکی از بزرگترین نواحی است که دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا محسوب می شود. بیش ازدو میلیارد نفر جمعیت یا 31درصد از جمعیت دنیا در این منطقه تجمع دارند. در سال2004به تنهایی صاحب 24درصد از تجارت کل دنیا بوده است. صادراتی معادل 3/2 تریلیون دلار و وارداتی معادل 1/2 تریلیون دلار،GDP این کشورها معادل 5/7تریلیون دلار می باشد. با این اوصاف این منطقه فرصت های زیادی را جهت تجارت با سایر کشورها نشان می دهد.

در این میان کشور مالزی به عنوان کشور دوست و مسلمان با بهره گیری از مشترکات فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از شرکاء تجاری منحصر بفرد ایران محسوب می شود و طی سالیان اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه ای در خصوص توسعه روابط می باشیم ، حضور و حمایت بخش دولتی دو کشور این امکان را جهت بهره گیری بخش خصوصی کشورمان از حضور در بازار این کشور جهت دستیابی به کشورهای ASEAN ایجاد و از طرفی علاقمندی حضور مالزی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان علاوه بر جمهوری اسلامی ایران امکان برقراری روابط دوگانه تجاری را بشکل منحصر بفردی ایجاد نموده است.

کشور مالزی یکی از موفق ترین سیستم های اقتصادی جنوب شرق آسیا قلمداد می گردد. این کشور با جمعیتی حدود 25 میلیون نفر و مساحتی در حدود 330000 کیلومتر مربع دارای رشد بیش از 7 درصدی تولید ناخالص ملی می باشد.

درآمد سرانه این کشور در سال 2004 معادل 4350دلار بوده و درآمد آن فقط ازمحل توریسم درهمان سال در حدود 13 میلیارد دلار بوده است. اقتصاد شکوفای مالزی زمینه بسیار مناسبی را برای همکاریهای اقتصادی با آن کشور فراهم نموده است.

اطلاعات و شاخصهای اقتصادی کشور مالزی

درصد رشد GDP

5.3%

درآمد سرآنه

4669$

نرخ تورم

2.8%

نیروی کار

10.9میلیون نفر

نرخ بیکاری

3.5%

مازاد تجاری

25.6 میلیارد دلار

ذخائر بین المللی

71.6میلیارد دلار

درصد صادرات کالاهای صنعتی به کل صادرات

81.9%

رتبه مالزی به عنوان صادرات کننده در دنیا

18

رتبه مالزی به عنوان وارد کننده

19

بسیاری از شرکتها و افراد توانمند مالزی، آمادگی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را دارا بوده و علاوه بر داد و ستد کالا و خدمات با مالزی، جذب سرمایه گذار برای پروژه های بزرگ نیز امکان پذیر می باشد.

نکته قابل توجه در این میان و در زمانی که کشورهای مختلف به دلایل واهی در خصوص سرمایه گذاری در ایران تعلل می نمایند، بخش خصوصی و دولتی مالزی به دنبال یافتن پروژه های بزرگ در جمهوری اسلامی ایران می باشند، کشور مالزی از تجربه گرانبهایی در خصوص سرمایه گذاری در دست دارد کشوری که 58% از سرمایه گذاری های انجام شده در آن کشور توسط کشورهای خارجی صورت گرفته است، بر هیچ کس پوشیده نیست که بزرگترین مارکهای تجاری دنیا در این بازار تولید می شود.

در زمان حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مالزی قرارداد های فراوانی در این زمینه به امضاء رسید، از آن جمله می توان از قرارداد ساخت شهرک هشتگرد نامبرد که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی مالزی در ایران صورت می گیرد، شاید فقط چند هفته بعد از سفر آقای دکتر احمدی نژاد به مالزی، بخش خصوصی مالزی از سرمایه گذاری پانصد میلیون دلاری در ایران در بخش خصوصی خبرداد و حتی امکان افزایش این رقم را به پنج میلیارد دلار را اعلام نمود.

همچنین با توجه به اینکه بیش از 60% مردم مالزی مسلمان بوده و علاقه خاصی به همکاری با کشورمان دارند زمینه های همکاری برای ایرانیان با آن کشور وجود دارد که این مزیت در اختیار بسیاری از کشورهای دیگر نمی باشد ولیکن باید از این ویژگی مهم، حداکثر بهره برداری را نمود.

مالزی مبدع مارکهای تجاری بزرگی است که در اینده نزدیک ساسر دنیا را فراخواهد گرفت و کلا هنر ایجاد مارک تجاری و فروش را از جمله مزایای نسبی این کشور می باشد که جمهوری اسلامی ایران از این مزیت نسبی می تواند به نحو بهینه استفاده نمایند.

در نشستهای مشترکی که با مسول سازمان نظارت غذای حلال مالزی داشتیم، در خصوص تولید غذای حلال جهت مصرف مسلمانان جهان سخن می گفت، در حقیقت تجارت استفاده از مزایای نسبی است و فلسقه وجودی علم و هنر تجارت استفاده از توانمندیها در گوشه ای از دنیاست که در نقطه ای دیگر وجو ندارد و شاید هم ایرانیان یکی از اولین های این هنر بوده اند و شاید هم موقعیت استراتژیک ایران این نعمت را در اختیار این کشور قرار داده است.

کشور مالزی به دلیل اسلامی بودن از این مزیت نسبی خود بهره های فراوان برده است ک به ذکر یکی از انان اشاره می نمایم: صنعت غذایی در دنیا یکی از صنایعی است که معمولا صاحبان صنایع در آن با حاشیه سود نسبتا بالا اقدام به فروش محصولات خود می نمایند در این میان با توجه به سلائق و ذائقه های مختلف مردم در سراسر دنیا اگرچه فعالیت را در این صنعت کمی مشکل می سازد، لیکن در صورت دستیابی به نوع ذائقه ها می توان عرضه کننده خوبی برای این نوع محصولات بود.

در این میان عنصر دیگری نیز وجود دارد که کشور مالزی از آن به عنوان مزیت نسبی استفاده نموده است و آن تولید غذای حلال برای کشورهای مسلمان و مسلمانان جهان است، نکته ای که مالزی برای آن مارک تجاری منحصر بفردی ایجاد نموده است "غدای حلال" HALAL FOOD شاید اگر کمی دقت کنیم کشور ایران می بایست مبدع این طرح و مارک تجاری باشد چراکه اگر مالزی تنها دارای 60% جمعیت مسلمان است و غذای غیر حلال هم در آن تولید می شود و با تلاشهای فراوان توانسته است مراکز اسلامی نظارت بر تولید غذای حلال را در خود ایجاد نماید، کشور ایران با جمعیت بیش از 98% مسلمان تنها تولید کننده غذای حلال در دنیا و دارای بیشترین مراکز اسلامی در ایران و سایر کشورهاست و می توانست مبدع بهتری برای این مارک تجاری باشد که هم اکنون کشور مالزی بکی از بیشترین در آمد هایش از این مارک تجاری است. ولی هنوز هم دیر نیست، مسولین بخش دولتی و خصوصی کشور مالزی بارها اعلام نموده اند که هم اکنون کشور مالزی می تواند همکاری مناسبی را در خصوص تولید مشترک غذای حلال با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

یکی از مزایای نسبی کشور مالزی دسترسی این کشور به بازاری با جمعیتی بیش از دو میلبارد نفر جمعیت است، شرق آسیا یکی از بزرگترین نواحی است که دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا محسوب می شود.

بیش از دو میلیارد نفر جمعیت یا 31% از جمعیت دنیا در این منطقه تجمع دارند. در سال 2004 به تنهایی صاحب 24% از تجارت کل دنیا بوده است. صادراتی معادل 3/2 تریلیون دلار و وارداتی معادل 1/2 تریلیون دلار، این کشورها معادل 5/7 تریلیون دلار می باشد. با این اوصاف این منطقه فرصت های زیادی را جهت تجارت با سایر کشورها نشان می دهد.

در این میان کشور مالزی به عنوان کشور دوست و مسلمان با بهره گیری از مشترکات فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از شرکاء تجاری منحصر به فرد ایران محسوب می شود و طی سالیان اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه ای در خصوص توسعه روابط می باشیم، حضور و حمایت بخش دولتی دو کشور این امکان را جهت بهره گیری بخش خصوصی کشورمان از حضور در بازار این کشور جهت دستیابی به کشورهای ASEAN ایجاد و از طرفی علاقمندی حضور مالزی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان علاوه بر جمهوری اسلامی ایران امکان برقراری روابط دوگانه تجاری را بشکل منحصر به فردی ایجاد نموده است.

در سال 2005 شاهد افزایش 41% را در حجم مبادلات بین دو کشور ایران و مالزی بوده ایم و این نوید بخش گسترش روابط دو جانبه بین دو کشور می باشد.

تاسیس و ثبت شرکت در مالزی

برای اطلاع از نحوه تاسیس یا ثبت شرکت های تجاری در مالزی به بخش انجمن ها مراجعه فرمایید.
در این قسمت مشاوران ما آماده پاسخگویی به شما خواهند بود.

اقتصاد مالزی

 اقتصاد مالزی

به راستی شبه جزیره مالایی و آسیای جنوب شرقی، مرکزی برای تجارت سایر کشورها شده است. اقلام گوناگونی همچون چینی آلات و چاشنی ها حتی پیش از آنکه سلطان نشین مالاکا و سنگاپور به این شهرت برسند، فعالانه تجارت می شده است.

در قرن هفدهم، ذخایر فراوانی از قلع در چند ایالات مالایایی کشف شد. سپس، همانطور که امپراطوری بریتانیا به عنوان حاکمانی بر مالایا چیره شدند، درختان کائوچو و خرمای روغنی برای مقاصد بازرگانی عرضه شدند. در طول این دوران، مالایا به بزرگترین تولید کننده عمده قلع، کائوچو و خرمای روغنی تبدیل شد. این سه کالا در کنار مواد خام دیگر، قطعا" موجب شتاب اقتصادی مالزی در طی اواسط قرن بیستم گردید. به جای وابسته شدن به بومیان مالایایی به عنوان منبع کار، بریتانیا از نیروهای چینی و هندی برای کار در معادن و مستعمرات استفاده نمود. اما تعدادی از آنها پس از پایان دوره توافق شغلی خود به کشورهای اصلی موطن خویش بازگشتند، و برخی نیز بطور دائمی در مالزی ساکن شدند.

همزمان با این که مالایا به سوی کسب استقلال خود حرکت مینمود، دولت به اجرای برنامه های پنجساله مالزی خود پرداخت که با برنامه پنجساله اول آن کشور در سال 1955 آغاز گردید. برای تاسیس مالزی، این برنامه ها بازنگری و تکرار شدند، که اولین برنامه مالزی در سال 1965 شروع شد.

در دهه 1970، مالزی به تقلید از رویه چهار ببر(قدرت اقتصادی) اصلی آسیا پرداخت و خود را واداشت تا از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی به اقتصادی عادت دهد که بیشتر به سازندگی (صنعت) وابسته می باشد. با سرمایه گذاری ژاپن، در طول چند سال صنایع سنگین آن شکوفا شد، و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شدند. مالزی پیوسته به رشد بیش از %7 در تولید ناخالص ملی درکنار تورمی پایین در دهه های 1980و1990 دست یافت.

طی همان دوره، دولت کوشید تا با سیاست اقتصادی جدید (مالزی) (NEP) پس از حادثه شورش نژادی 13 می 1969 فقر را ریشه کن سازد. هدف اصلی آن از میان بردن این انجمن نژادی با فعالیت اقتصادی بود، و برنامه پنجساله اول برای اجرای سیاست جدید اقتصادی به عنوان برنامه دوم مالزی محسوب می شد. موفقیت یا شکست برنامه (NEP) منوط به بحث بیشتر می باشد، اما آن بطور رسمی در 1990 کنار گذاشته شد و با سیاست توسعه ملی (NDP) جایگزین شد.

ادامه مطلب...

بنر
 جمعه , 08-مرداد-1389   Friday , 30-July-2010  - 

نرخ خرید و فروش ارزدر مالزی

بنر

انتخاب زبان سایت

English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Filipino Hebrew Indonesian Ukrainian Hungarian Thai Turkish Persian Malay Irish
بنر
بنر

خبرخوان

feed image

عضویت در خبر نامه

ایمیل خود را وارد کنید:

ارسال با فیدبرنر

حاضرین در سایت

در حال حاضر 73 مهمان آنلاین می باشند